3 / 7 / 1379 يكشنبه درس شمارهء ( 230 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسات قبل درباره حكم تزويج با زانيه بحث شد ، مرحوم آقاى خوئى به چند دسته از روايات بحث اشاره كردند از جمله رواياتى كه حتى در فرض عدم توبه زانيه تزويج را مجاز دانسته است . در اين جلسه نكاتى چند درباره متن برخى روايات اين دسته و عدم دلالت آنها خواهيم آورد . در ادامه به بررسى روايت اسحاق بن جرير كه از ذيل آن استفاده مىگردد كه حتى در زانيه معلنه بالزنا نكاح جايز است پرداخته و عدم جواز استناد به آن را اثبات مىكنيم ، همچنين تفسيرى براى صدر روايت ارائه مىدهيم كه اين روايت را از محل بحث خارج مىسازد ، در ادامه ، روايت حسن بن ظريف را بررسى و صحت سند و تماميت دلالت آن را ذكر مىكنيم ، در خاتمه به تناسب ، اين مبناى اصولى را ( كه مناط در امكان جمع عرفى بين دو دليل مستقل ، اين است كه امكان كنار هم قرار دادن آنها باشد ) نقد كرده و خواهيم گفت كه گاه دو دليل به حسب ظاهر ، نفى و اثبات يك امر را مىرسانند ولى با توجه به تفاوت موقف گوينده ، تعارض دو روايت قابل حل است ولى در كلام واحد نمىتوان آن دو را در كنار هم قرار داد ، چون كلام واحد ، موقفهاى مختلف نمىتواند داشته باشد . * * *